«علی ربیعی» روز یکشنبه با اعلام خبر تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع در هیات وزیران، در رشته توییتی نوشت: این لایحه درکنار لوایح مبارزه بافساد و شفافیت، سه‌گانه‌هایی برای مبارزه بنیانی، ساختارمند، غیرهیجانی، درازمدت و جامعه‌محور با فساد خواهد بود.
وی افزود: بر اساس این لایحه افرادی که در شوراها در موقعیت تصمیم گیری هستند اگر به هرنحوی مستقیم یا غیرمستقیم منتفع می‌شوند یا رفع ضرری متوجه آنها می‌شود باید خود را از تصمیم کنار بکشند و به مقامی بالاتر اعلام کنند.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: همچنین هرکسی در هر مسئولیتی تا دو سال بعد از اتمام مسئولیت نمی‌تواند در شرکتهایی که در آن حوزه باشد شاغل شود. کمیته‌ای با مسئولیت رئیس جمهوری بر این امر نظارت خواهند داشت. این لایحه دولت و همه نهادهای حاکمیتی را شامل خواهد شد.
نظر شما